الكويت - مباشر: أشار تقرير اقتصادي إلى أنه من المقرر أن يؤدي التراجع الذي شهدته أسعار النفط خلال شهر نوفمبر الماضي وإعلان منظمة أوبك مؤخراً عن خفض الإنتاج إلى التأثير على توقعات نمو الاقتصاد الكويتي.
وأشار بنك الكويت الوطني في تقرير له اليوم الاثنين، تلقى "مباشر" نسخته، إلى أن القطاع النفطي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونحو 90% من الإيرادات الحكومية بالكويت، وبالتالي فإن التطورات الأخيرة، التي لم يتم أخذها في الاعتبار بعد ضمن التوقعات الواردة في هذا التقرير، سيكون لها تأثير مهم على النمو الاقتصادي والمالية العامة للعام القادم.
ونوه التقرير بأنه من المحتمل تقليص إنتاج الكويت من النفط خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى 2.7 مليون برميل يومياً، المستوى الذي بلغه قبل حلول فصل الصيف، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تخفيض توقعات "الكويت الوطني" للناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام 2019 بشكل كبير من نسبة 4% الحالية، والتي كانت تستند إلى انتعاش إنتاج النفط العام المُقبل.
من جهة أخرى، وبحسب التقرير، كانت أوضاع الاقتصاد غير النفطي في الكويت خلال الشهر الماضي متفاوتة، حيث ارتفعت مبيعات العقار إلى مستويات قوية في أكتوبر، في حين كان الإنفاق الاستهلاكي ضعيفًا في نوفمبر، متأثراً على الأرجح بموجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.
وأوضح التقرير أن بيانات أكتوبر اظهرت ارتفاعًا نسبيًا في مبيعات العقار، حيث بلغت 285 مليون دينار مرتفعة بنسبة 31% على أساس سنوي و42% على أساس شهري، ويأتي ارتفاع المبيعات للشهر الثاني على التوالي منذ التراجع الملحوظ في أغسطس الماضي.
وذكر التقرير أن البيانات الأولية للميزانية الكويتية في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2018-2019 (من أبريل إلى أكتوبر وقبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة)، أظهرت فائضاً مالياً يصل إلى 3.1 مليار دينار، فيما يعد هذا الرقم تحولاً جذرياً مقارنة بتسجيل عجز بقيمة 1.5 مليار دينار بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى وجود عاملين أساسين ساهما في تحسن الميزانية الكويتية خلال فترات المقارنة، الأول يتمثل في ارتفاع عائدات النفط التي تمثل عادة 90 إلى 95% من إجمالي إيرادات الموازنة - بنسبة 51% على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار النفط بنسبة مماثلة، في حين سجلت الإيرادات غير النفطية تراجعاً بسيطاً.
العامل الثاني بحسب تقرير "الكويت الوطني" يتمثل فيما شهده الإنفاق الحكومي من انخفاض غير متوقع بنسبة 9% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من ارتفاعه 8% للعام بأكمله بحسب تقديرات الموازنة العامة. وعلى مستوى المعدلات الإجمالية للميزانية، تراجعت مستويات كلا من النفقات الجارية (-8%) والنفقات الرأسمالية (-13%).
وقال الوطني في تقريره إنه: "على الرغم من أننا لا نستبعد كلياً ضعف البيانات المتعلقة بالنفقات الحكومية، فإننا نقدر أن حجم الانخفاض قد يعكس تأخر ارسال التقارير الخاصة بها وأن لنفقات الفعلية هي أعلى من ذلك".
وتوقع التقرير في الوقت الحالي، أن تسجل الموازنة الكويتية عجزاً بسيطاً يصل إلى نحو 0.4 مليار دينار أو 1%من الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله، إلا أنه من المرجح أن يتم رفع توقعات العجز لكلا من العامين الحالي والمقبل عند أخذ العوامل سالفة الذكر بعين الاعتبار.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
الوطني للاستثمار تطرح قريباً أكبر سندات بتاريخ الكويت لصالح برقان
"بوينغ" تفوز بعقد دعم لوجستي مع الكويت بـ92 مليون دولار
"نابيسكو" الكويتية تفوز بعقد من العمليات المشتركة بـ49 مليون دولار
"البيت" تستحوذ على 50% من أسهم "الأمان" وتُعيد تصنيفها محاسبياً
تابعة لـ"سفن" تحوز أقل الأسعار بمناقصة لـ"الأشغال" بـ22.3 مليون دينار
محلل: الأنظار ببورصة الكويت تترقب جلسة 20 ديسمبر.. والسيولة ترتفع
محللون: زيادة تملك الأجانب بالبنوك الكويتية يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات
